شروط الاستخدام

تاريخ السريان: 28 يناير 2025

شروط الاستخدام هذه (“الشروط”) تحكم استخدامك لتطبيق NUMUe، والذي يشمل كلاً من واجهة المعلم وواجهة الطالب، والذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة (“QCRI”). باستخدام NUMUe، فإنك توافق على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام التطبيق.

1. 1. قبول الشروط

   من خلال الوصول إلى NUMUe أو استخدامه، سواء كنت معلمًا أو طالبًا، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط. قد يتم تحديث هذه الشروط، ويعتبر استمرار استخدامك للتطبيق بعد أي تحديث بمثابة موافقة على الشروط المعدلة.

2. 2. رخصة الاستخدام

   يمنحك معهد قطر لبحوث الحوسبة رخصة محدودة، غير حصرية، وغير قابلة للتحويل لاستخدام NUMUe لأغراض الاختبار، وتقديم التغذية الراجعة، والمشاركة في واجهة المعلم أو الطالب. هذا الترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط ويمكن إلغاؤه في أي وقت.

3. 3. مسؤوليات المستخدم

   بصفتك مستخدمًا، سواء كنت معلمًا أو طالبًا، فإنك توافق على استخدام NUMUe وفقًا لهذه الشروط، وبالأخص توافق على عدم القيام بما يلي:

   • إعادة هندسة تطبيقات NUMUe أو إلغاء تجميعها أو تفكيكها
   • انتهاك القوانين أو اللوائح المعمول بها عند استخدام التطبيقات
   • مشاركة أو الكشف عن معلومات سرية حول تطبيقات NUMUe

   بالنسبة للمعلمين، يُتوقع منك استخدام NUMUe لإنشاء وإدارة ومراقبة واجبات الطلاب وتقديم الملاحظات.

   بالنسبة للطلاب، يُتوقع منك استخدام NUMUe للأغراض الأكاديمية فقط، لا سيما لإكمال الواجبات والتفاعل مع محتوى التعلم المتاح.

4. 4. الملكية الفكرية

   جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بـ NUMUe، بما في ذلك محتواه وميزاته، مملوكة لمعهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI). وتقر بأنك لا تمتلك أي حقوق ملكية فكرية في التطبيق.

5. 5. السرية

   أنت توافق على الحفاظ على سرية أي معلومات تتعلق بـ NUMUe وغير متاحة للعامة، بما في ذلك ميزات التطبيق ووظائفه وبيانات الاختبار، بغض النظر عن استخدامك لواجهة المعلم أو الطالب.

6. 6. الإنهاء

   يحتفظ معهد قطر لبحوث الحوسبة بالحق في تعليق أو إنهاء وصولك إلى NUMUe في أي وقت إذا انتهكت هذه الشروط.

7. 7. تحديد المسؤولية

   يتم توفير NUMUe “كما هو” دون تقديم أي ضمانات تتعلق بأداء التطبيق. لا يتحمل معهد قطر لبحوث الحوسبة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة لاستخدامك للتطبيق.

8. 8. القانون الحاكم

   تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر، ويتم الفصل في أي نزاعات تتعلق بها أمام المحاكم القطرية المختصة.